فصل: قال ابن الجوزي:

.من أقوال المفسرين:

.قال السمرقندي:

{قُلْ أَغَيْرَ الله أَبْغِى رَبّا} يعني: يقول أعبد وأطلب ربًا غيره {وَهُوَ رَبُّ كُلّ شيء} من خلقه في السموات والأرض، لأنهم كانوا يقولون له: نحن كفلاء لك بما يصيبك ومن تابعك.
فنزلت {وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا} يعني: إلا لها أو عليها إن كان خيرًا فلها وإن كان شرًا فعليها {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} يعني: لا تحمل نفس خطيئة نفس أخرى {ثُمَّ إلى رَبّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ} أي مصيركم في الآخرة {فَيُنَبّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} من الدين، ويبيّن لكم الحق من الباطل بالمعاينة. اهـ.

.قال الماوردي:

قوله عز وجل: {قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ}
وسبب نزول ذلك أن كفار قريش دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملة آبائه في عبادة اللات والعزى، وقالوا: يا محمد إن كان وزرًا فهو علينا دونك، فنزلت هذه الآية عليه.
{وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا} يعني إلا عليها عقاب معصيتها ولها ثواب طاعتها.
{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} أي لا يتحمل أحد ذنب غيره فيأثم به ويعاقب عليه، ولا يحمل ذنبه غيره، فيبرأ منه ويسلم من عقابه.
وفي أصل الوزر وجهان:
أحدهما: أصله الثقل، من قوله: {وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ} [الشرح: 2-3] ومنه سمي وزير الملك لتحمله القل عنه.
والثاني: أن أصله الملجأ من قوله: {كَلاَّ لاَ وَزَرَ} [القيامة: 11] ومنه سُمِّي وزير المَلِكِ لأنه يلجأ إليه في الأمور. اهـ.

.قال ابن عطية:

قوله عز وجل: {قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ}
حكى النقاش أنه روي أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ارجع يا محمد إلى ديننا واعبد آلهتنا واترك ما أنت عليه ونحن نتكفل لك بكل تباعة تتوقعها في دنياك وآخرتك، فنزلت هذه الآية، وهي استفهام يقتضي التقرير والتوقيف والتوبيخ، و{أبغي} معناه أطلب، فكأنه قال: أفيحسن عندكم أن أطلب إلهًا غير الله الذي هو رب كل شيء؟ وما ذكرتم من كفالتكم لا يتم لأن الأمر ليس كما تظنونه، وإنما كسب كل نفس من الشر والإثم عليها وحدها {ولا تزر} أي لا تحمل وازرة أي حامله حمل أخرى وثقلها، والوزر أصله الثقل، ثم استعمل في الإثم لأنه ينقض الظهر تجوزًا واستعارة، يقال منه: وزر الرجل يزر فهو وازر ووزر يوزر فهو موزور، وقوله: {ثم إلى ربكم مرجعكم} تهديد ووعيد {فينبئكم} أي فيعلمكم أن العقاب على الاعوجاج تبيين لموضع لحق، وقوله: {بما كنتم فيه تختلفون} يريد على ما حكى بعض المتأولين من أمري في قول بعضكم هو ساحر وبعضكم هو شاعر. وبعضكم افتراه، وبعضكم اكتتبه ونحو هذا.
قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل يحسن في هذا الموضع وإن كان اللفظ يعم جميع أنواع الاختلافات من الأديان والملل والمذاهب وغير ذلك. اهـ.

.قال ابن الجوزي:

قوله تعالى: {قل أغير الله أبغي ربًا}
سبب نزولها: أن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ارجع عن هذا الأمر، ونحن لك الكُفلاء بما أصابك من تبعة، فنزلت هذه الآية، قاله مقاتل.
قوله تعالى: {ولا تكسبُ كل نفس إلا عليها} أي: لا يُؤْخذُ سواها بعملها.
وقيل: المعنى: إلا عليها عقاب معصيتها، ولها ثواب طاعتها.
{ولا تزر وازرة وزر أُخرى} قال الزجاج: لا تؤخذ نفس آثمة بإثم أخرى.
والمعنى: لا يؤخذ أحد بذنب غيره.
قال أبو سليمان: ولما ادَّعت كل فرقة من اليهود والنصارى والمشركين أنهم أولى بالله من غيرهم، عرفهم أنه الحاكم بينهم بقوله: {فيُنبئكم بما كنتم فيه تختلفون} ونظيره: {إن الله يفصل بينهم يوم القيامة} [الحج: 17]. اهـ.

.قال القرطبي:

قوله تعالى: {قُلْ أَغَيْرَ الله أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ} أي مالكه.
روي أن الكفار قالوا للنبيّ صلى الله عليه وسلم: ارجع يا محمد إلى ديننا، واعبد آلهتنا، واترك ما أنت عليه، ونحن نتكفّل لك بكل تِباعة تتوقعها في دنياك وآخرتك؛ فنزلت الآية.
وهي استفهام يقتضي التقرير والتوبيخ.
و{غير} نصب ب{أبْغِي} و{رَبًّا} تمييز.
قوله تعالى: {وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا} فيه مسألتان:
الأولى: قوله تعالى: {وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا} أي لا ينفعني في ابتغاء ربٍّ غير الله كونكم على ذلك؛ إذْ لا تكسب كل نفسٍ إلا عليها؛ أي لا يؤخذ بما أتت من المعصية، وركبت من الخطيئة سواها.
الثانية: وقد استدلّ بعض العلماء من المخالفين بهذه الآية على أن بيع الفُضُوليّ لا يصح، وهو قول الشافعيّ.
وقال علماؤنا: المراد من الآية تحمل الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا؛ بدليل قوله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} على ما يأتي.
وبيع الفُضُولِيّ عندنا موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه جاز.
هذا عُرْوة البارِقيّ قد باع للنبيّ صلى الله عليه وسلم واشترى وتصرّف بغير أمره، فأجازه النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ وبه قال أبو حنيفة.
وروى البُخارِيّ والدَّارَقُطْنِيّ عن عُروة بن أبي الجَعْد قال: عرض للنبيّ صلى الله عليه وسلم جَلَب فأعطاني دينارًا وقال: «أيْ عُرْوة ايت الجَلَب فاشتر لنا شاة بهذا الدينار» فأتيتُ الجَلَب فساومْتُ فاشتريت شاتين بدينار، فجئت أسوقهما أو قال أقودهما فلقيني رجل في الطريق فساومني فبعته إحدى الشاتين بدينار، وجئت بالشاة الأخرى وبدينار، فقلت: يا رسول الله، هذه الشاة وهذا ديناركم.
قال: «كيف صنعت»؟ فحدّثته الحديث.
قال: «اللَّهُمّ بارك له في صفقة يمينه».
قال: فلقد رأيتُني أقف في كُناسة الكوفة فأربح أربعين ألفًا قبل أن أصِل إلى أهلي. لفظ الدَّارَقُطْنِيّ.
قال أبو عمر: وهو حديث جيّد، وفيه صحة ثبوت النبيّ صلى الله عليه وسلم للشاتين، ولولا ذلك ما أخذ منه الدينار ولا أمضى له البيع.
وفيه دليل على جواز الوكالة، ولا خلاف فيها بين العلماء.
فإذا قال الموكل لوكيله: اشتر كذا؛ فاشترى زيادةً على ما وُكّل به فهل يلزم ذلك الأمر أم لا؟.
كرجل قال لرجل: اشتر بهذا الدّرهِم رِطل لحم، صفته كذا؛ فاشترى له أربعة أرطال من تلك الصفة بذلك الدرهم.
فالذي عليه مالك وأصحابه أن الجميع يلزمه إذا وافق الصفة ومن جنسها؛ لأنه مُحْسِن.
وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن.
وقال أبو حنيفة: الزيادة للمشتري.
وهذا الحديث حُجّة عليه.
قوله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى} أي لا تحمل حاملةٌ ثِقْل أخرى، أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، بل كل نفس مأخوذة بِجُرْمها ومعاقبة بإثمها.
وأصل الوِزْر الثِّقْل؛ ومنه قوله تعالى: {وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ} [الإسراء: 2].
وهو هنا الذنب؛ كما قال تعالى: {وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ على ظُهُورِهِمْ} [الأنعام: 31].
وقد تقدّم.
قال الأخفش: يقال وَزِر يَوْزَر، وَوَزَرَ يَزر، وَوُزِرَ يُوزَر وَزَرًا.
ويجوز إزْرًا، كما يقال: إسادة.
والآية نزلت في الوليد بن المغيرة، كان يقول: اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم؛ ذكره ابن عباس.
وقيل: إنها نزلت رَدًّا على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وبابنه وبجَرِيرة حَلِيفه.
قلت: ويحتمل أن يكون المراد بهذه الآية في الآخرة، وكذلك التي قبلها؛ فأما التي في الدنيا فقد يؤاخذ فيها بعضهم بجُرْم بعض، لاسيما إذا لم يَنْه الطائعون العاصين، كما تقدّم في حديث أبي بكر في قوله: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105].
وقال تعالى: {واتقوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الذين ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً} [الأنفال: 25].
{إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حتى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ} [الرعد: 11].
وقالت زينب بنت جَحْش: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كَثُرَ الخَبَث» قال العلماء: معناه أولاد الزنى.
والخَبَث (بفتح الباء) اسم للزنى.
فأوجب الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم دِيَة الخطأ على العاقلة حتى لا يُطَلّ دَمُ الْحُرّ المسلم تعظيمًا للدّماء.
وأجمع أهل العلم على ذلك من غير خلاف بينهم في ذلك؛ فدلّ على ما قلناه.
وقد يحتمل أن يكون هذا في الدنيا، في ألاّ يؤاخذ زيد بفعل عمرو، وأن كل مباشر لجريمة فعليه مَغَبَّتُها.
وروى أبو داود عن أبي رِمْثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبيّ قال لأبي: «ابنك هذا»؟ قال: إيْ وَرَبِّ الكعبة.
قال: «حقا».
قال: أَشْهدُ به.
قال: فتبسّم النبيّ صلى الله عليه وسلم ضاحكًا من ثبت شَبَهِي في أبِي، ومن حَلِف أبي عليّ.
ثم قال: «أمَا إنه لا يَجْنِي عليك ولا تَجْنِي عليه» وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى}.
ولا يُعارض ما قلناه أوّلًا بقوله: {وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ} [العنكبوت: 13]؛ فإن هذا مبيَّن في الآية الأخرى قولِه: {لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ القيامة وَمِنْ أَوْزَارِ الذين يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ} [النحل: 25].
فمن كان إمامًا في الضلالة ودَعَا إليها واتبع عليها فإنه يحمل وزْر من أضلّه من غير أن ينقص من وزر المُضَل شيء، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. اهـ.

.قال الخازن:

قوله عز وجل: {قل أغير الله أبغي ربًا} أي: قل يا محمد لهؤلاء الكفار من قومك أغير الله أطلب سيدًا أو إلهًا {وهو رب كل شيء} يعني وهو سيد كل شيء ومالكه لا يشاركه فيه أحد وذلك أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ديننا.
قال ابن عباس: كان الوليد بن الميغرة يقول اتبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركم فقال الله عز وجل ردًا عليه: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها} يعني أن إثم الجاني عليه لا على غيره {ولا تزر وازرة وزر أخرى} يعني لا تؤاخَذ نفس آثمة بإثم أخرى ولا تحمل نفس حاملة حمل أخرى ولا يؤاخذ أحد بذنب آخر {ثم إلى ربكم مرجعكم} يعني يوم القيامة {فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون} يعني في الدنيا من الأديان والملل. اهـ.

.قال أبو حيان:

{قل أغير الله أبغي ربًّا وهو ربّ كل شيء}
حكى النقاش أنه روي أنّ الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع يا محمد إلى ديننا واعبد آلهتنا واترك ما أنت عليه ونحن نتكفّل لك بكل ما تريد في دنياك وآخرتك فنزلت هذه الآية والهمزة للاستفهام ومعناه الإنكار والتوبيخ وهو رد عليهم إذ دعوه إلى آلهتهم والمعنى أنه كيف يجتمع لي دعوة غير الله ربًا وغيره مربوب له.
{ولا تكسب كل نفس إلا عليها} أي ولا تكسب كل نفس شيئًا يكون عاقبته على أحد إلا عليها.
{ولا تزر وازرة وزر أخرى} أي لا تذنب نفس مذنبة ذنب نفس أخرى والمعنى لا تؤاخذ بغيروزرها فهو تأكيد للجملة قبله وهو جواب لقولهم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم.
{ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون} أي مرجعكم إليه يوم القيامة والتنبئة عبارة عن الجزاء والذي اختلفوا فيه هو من الأديان والمذاهب يجازيكم بما ترتب عليها من الثواب والعقاب وسياق هذه الجمل سياق الخبر والمعنى على الوعيد والتهديد، وقيل: بما كنتم فيه تختلفون في أمري من قول بعضكم هو شاعر ساحر وقول بعضكم افتراه وبعضكم اكتتبه ونحو هذا. اهـ.

.قال الألوسي:

{قُلْ أَغَيْرَ الله أَبْغِى رَبّا} إنكار لبغية غيره تعالى ربًا لا لبغية الرب ولهذا قدم المفعول، وليس التقديم للاختصاص إذ المقصود أغير الله أطلب ربًا وأجعله شريكًا له، وعلى تقدير الاختصاص لا يكون إشراكًا للغير بل توحيد، وقال بعض المحققين: لا يبعد أن يقال التقديم للاختصاص.
وذكر في رد دعوته إلى الغير رد الاختصاص تنبيهًا على أن إشراك الغير بغية غير الله تعالى إذ لا بغية له سبحانه إلا بتوحيده عز وجل، وما في النظم الكريم أبلغ من أغير الله أعبد ونحوه كما لا يخفى {وَهُوَ} سبحانه: {رَبُّ كُلّ شيء} جملة حالية مؤكدة للإنكار أي والحال أن كل ما سواه مربوب (له مثلي) فكيف يتصور أن يكون شريكًا له (في المعبودية).
{وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا} يروى أنهم كانوا يقولون للمسلمين: {اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم} فرد عليهم بما ذكر أي أن ما كسبته كل نفس من الخطايا محمولة عليها لا على غيرها حتى يصح قولكم، وعلى هذا يكون قوله سبحانه: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ} أي نفس آثمة {وِزْرَ أخرى} تأكيدًا لما قبله، وقيل: إن قولهم ذلك يحتمل معنيين.
الأول: اتبعوا سبيلنا وليكتب علينا ما عملتم من الخطايا لا عليكم.
والثاني: اتبعوا لنحمل يوم القيامة ما كتب عليكم من الخطايا.
وقوله تعالى: {وَلاَ تَكْسِبُ} إلخ رد له بالمعنى الأول؛ وقوله سبحانه: {وَلاَ تَزِرُ} إلخ رد له بالمعنى الثاني، وقيل: إن جواب قولهم هو الثاني، وأن الأول من جملة الجواب عن دعواهم إلى عبادة آلهتهم يعني لو أجبتكم إلى ما دعوتموني إليه لم أكن معذورًا بأنكم سبقتموني إليه وقد فعلته متابعة لكم ومطاوعة فلا يفيدني ذلك شيئًا ولا ينجيني من الله تعالى لأن كسب كل أحد وعمله عائد عليه، ورجحه بعضهم على الأول بأن التأسيس خير من التأكيد {ثُمَّ إلى رَبّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ} تلوين للخطاب وتوجيه له إلى الكل لتأكيد الوعد وتشديد الوعيد أي إلى مالك أموركم ورجوعكم يوم القيامة {فَيُنَبّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} ببيان الرشد من الغي وتمييز الحي من اللي. اهـ.